يفترض أن يحدد المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان خلال الأيام القليلة المقبلة، المسؤولية عن هذا الحادث، وذلك فور تسلمه كافة التقارير الفنية التي يبنى عليها خلفيات ما حصل، وتحسم كيفية حدوث الانفجار ومسبباته، قبل أن يختم التحقيق ويصدر قراره الاتهامي.
وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن القاضي صوان، اجتمع أمس في مكتبه في قصر العدل في بيروت مع وفد ديبلوماسي من السفارة الفرنسية في بيروت، وطلب منه إجراء الاتصالات اللازمة مع سلطات بلاده، والتشديد على ضرورة تسليمه تقرير خبراء المتفجرات والخبراء الكيمائيين الفرنسيين بشأن انفجار المرفأ، خصوصا أن مهلة الشهرين التي طلبها الخبراء الفرنسيون، لإجراء التحاليل المخبرية على العينات التي رفعوها من مرفأ بيروت قد انتهت.
وأفادت مصادر مطلعة بأن «الوفد الفرنسي وعد القاضي صوان بإجراء الاتصالات اللازمة التي تسهل عمل القضاء اللبناني».
وفي هذا الإطار أوضح مصدر قضائي لـ «الأنباء» أن التقرير الفرنسي «يعول عليه كثيرا لتحديد أسباب الانفجار». وإذ تحدث عن أهمية تقرير مكتب التحقيق الفيدرالي الأميركي (أف. بي. آي)، أكد أنه «لا يعوض عن التقرير الفرنسي»، مشيرا إلى أن الاستنابة التي سطرها القاضي صوان الى الفريق الأميركي، تتعلق بتحديد كمية المواد المنفجرة التي قدرت بـ 552 طنا من نترات الأمونيوم، ومقارنتها مع مادة الـ (تي. أن. تي)، بالنسبة للآثار التدميرية التي ألحقها الانفجار بالمرفأ والمناطق السكنية القريبة منه.
وشدد المصدر القضائي على أن مهمة الفريق الفرنسي منفصلة تماما عن مهمة الفريق الأميركي. وقال «الخبراء الفرنسيون كانت مهمتهم اوسع وأشمل من مهمة نظرائهم الاميركيين وحتى البريطانيين، ولذلك هم اخذوا الوقت الأطول وعملوا على نطاق جغرافي أكبر». وأضاف المصدر وقال «ننتظر مضمون التقرير الفرنسي الذي سيحسم ما إذا كانت المواد المنفجرة تقتصر على نترات الامونيوم أم أن هناك متفجرات أخرى أو آثار لصواريخ وذخائر كانت موجودة في ارض المرفأ او استخدمت للتفجير، أو ما اذا هناك أثر لقنبلة وضعت في العنبر رقم 12 وتسببت باشتعال الحريق في المفرقعات الذي اوصل الى تفجير النترات، او ان الحادث حصل نتيجة خطأ وإهمال بشري».
المصدر: الأنباء
